اگر اصلاح و تربیت مجرم یکی از اهداف مجازاتها باشد و در صورتی که در زمان تحمل محکومیت این هدف احراز شود و با مشاهدة رفتار مرتکب در زندان به این مورد تعیین حاصل شد، بسیار خوب است که هم در مخارج عمومی صرفه جویی شود و هم برای مرتکبین جرم انگیزة قوی جهت نشان دادن اصلاح ایجاد شود و هم از آثار و تبعات فرهنگ مجرم ساز زندان احتراز شود. به همین جهت نهاد آزادی مشروط برای دستیابی به این اهداف مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است.
شرایط اعطاء آزادی مشروط
برای اعطاء آزادی مشروط سه شرط بایستی مراعات گردد:
اول: قلمرو آزادی مشروط محدود به حبس های تعزیری است و هیچ تفاوتی میان درجات مختلف تعزیر وجود ندارد بلکه محکومِ به هر یک از درجات، ممکن است از آزادی مشروط بهره مند شود. اما این نهاد درخصوص حبس ناشی از مجازات حدی مانند سرقت در مرتبة سوم اجراء نمی شود.
دوم: در بندهای چهارگانة ماده ۵۸، قانونگذار بر ضرورت احراز برخی امور توسط دادگاه تأکید نموده است؛ نشان دادن حسن اخلاق و رفتار و نیز احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده توسط مرتکب. جبران خسارت شرط آزادی مشروط نیست بلکه باید در این مورد تصمیم گیری حتی در حد قرار بر پرداخت شده باشد به همین دلیل قانونگذار در بند پ ماده ۵۸ بیان کرده است: « به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد». شرط دیگر آن است که مرتکب قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. اما برعکس قانون سابق، محکومیت برای اولین بار، شرطِ استفاده از آزادی مشروط نیست بلکه ممکن است که شخص پیش از این، مجازات حبس را تحمل کرده باشد و یا دارای محکومیت کیفری مؤثر باشد ولی با این حال از آزادی مشروط استفاده نماید. تنها در صورتی که شخص پیش از این آزادی مشروط استفاده کرده باشد، نمی تواند برای بار دوم تقاضای استفاده از آزادی مشروط را بنماید(بند ت ماده ۵۸)
سوم: پیش شرط استفاده از آزادی مشروط گذراندن بخشی از مجازات حبس است. در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت زندان. در این موارد ملاک احتساب، میزان حکم مندرج در دادنامه است و نه مجازات قانونی مندرج در قانون برای جرم خاص. در قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷، گذراندن ۱۲سال برای محکومان به حبس ابد جهت استفاده از آزادی مشروط تعیین شده بود که به نظر می رسد در صورت وجود حبس ابد تعزیری، این آیین نامه به قوت خود باقی است.
باید توجه داشت که در صدر ماده ۵۸ تصریح شده است که آزادی مشروط محدود به حبس های تعزیری است و در قانون مجازات هیچ کجا به حبس ابد به عنوان مجازات تعزیری تصریح نشده است و از سویی در برخی از حدود (حبس سارق در مرتبة سوم) مجازات حبس ابد پیش بینی شده است که بیانگر آن است که این کیفر از ماهیت حدی برخوردار است و با التفات به قاعدة التعزیر دون الحد نتوان مجازات تعزیری را تا حبس ابد مورد قبول قرارداد از این جهت شاید بتوان گفت که بحث حبس ابد در خصوص آزادی مشروط سالبه به انتفاء موضوع است.
شیوه اعطاء آزادی مشروط
در استفاده از آزادی مشروط، نهادهای مختلفی مداخله و مشارکت دارند؛ زندان، قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکنندة رأی.
براساس ذیل ماده ۵۸، انقضای مواعد لازم برای استفاده از آزادی مشروط و تائید حسن اخلاق و رفتار زندانی در طول مدت اجرای مجازات همچنین پیش بینی عدم تکرار جرم از سوی محکوم بعد از آزادی، بر عهدة رئیس زندان محل می باشد. این موارد باید به تائید قاضی اجرای احکام نیز برسد. قاضی اجرای احکام مواعد مقرر و وضعیت زندانی را و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۵۸ بررسی نموده و در صورت احراز پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می کند.
تصمیم نهایی بر صدور آزادی مشروط بر عهدة دادگاه صادرکننده رأی می باشد. این دادگاه ممکن است برحسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر باشد؛ چرا که معیار دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱-۲۸/۸/۱۳۹۲ مقرر می دارد: « مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به احکام قطعی و لازم الاجرا است و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکنندة حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است…».
براساس ماده ۶۰ دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم نماید.
نتایج آزادی مشروط
مدت آزادی مشروط شامل بقیة مدت مجازات است که نیمی از مجازات حبس و یا دو سوم آن میباشد اما دادگاه اختیار دارد که مدت آزادی مشروط را کاهش یا افزایش دهد. پس اصل آن است که بقیه مدت حبس برای تعیین مدت آزادی مشروط مدنظر قرار گیرد اما دادگاه می تواند این زمان را کاهش یا افزایش دهد. زمان آزادی مشروط، دارای محدودیت زمانی و حداقل و حداکثر است و حداقل یک سال و حداکثر پنج سال است. مثلاً اگر شخصی محکوم به شش سال حبس شده باشد و پس از تحمل یک سوم محکومیت یعنی دو سال حبس از آزادی مشروط بهره مند گردد، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت حبس یعنی چهارسال باقیمانده است اما دادگاه می تواند این چهارسال را به یک تا پنج سال کاهش یا افزایش دهد اما از این دو زمان نمی تواند عبور کند. ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است». در یک صورت ممکن است مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال باشد و آن زمانی است که باقیماندة مدت حبس، کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود، مثلاً شخصی به یک سال حبس محکوم شده است و بعد از گذشت چهارماه مشمول آزادی مشروط شده است که در این حال مدت آزادی مشروط نه یک سال که هشت ماه (بقیة مدت حبس) خواهد بود.
محدود بودن مدت آزادی مشروط به بقیة مدت مجازات، در قانون جدید وضع شده است. پیش از آن به نحو مطلق تعیین مدت آزادی مشروط در اختیار دادگاه بود که بین یک تا پنج سال تعیین میشد (ماده ۴۰ قانون سابق). قانون جدید اصل را بر آن قرار داده است که بقیة مدت حبس، زمان برخورداری از آزادی مشروط باشد در صورتی که باقیماندة حبس کمتر از یک سال باشد این مدت قطعی و غیرقابل تغییر است ولی چنانچه باقیماندة حبس یک سال و بیشتر باشد، در عین آنکه اصل بر آن است که بقیة مجازات مدت آزادی مشروط محسوب شود ولی به دادگاه اختیار داده شده که بتواند آن را تغییر دهد. این تغییر بین یک تا پنج سال خواهد بود به نحوی که دادگاه نه کمتر از یک سال می تواند مدت آزادی مشروط را تعیین کند و نه بیشتر از پنج سال.
در مدت آزادی دادگاه اختیار دارد که محکوم را به دستور یا دستورهایی ملزم نماید یا محکوم را بدون برنامة خاصی رها نماید. به استناد ماده ۶۰ دادگاه اختیار دارد که یک یا چند دستور از موارد هشتگانة مندرج در ماده ۴۳ ملزم نماید و آثار عدم تبعیت از این دستورات را به وی گوشزد نماید. ماده ۶۰ مقرر می دارد: «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند».
محکومی که از آزادی مشروط استفاده نموده است در مدت آزادی مشروط در سه وضعیت قرار گیرد:
اول: عدم تبعیت از دستور و دستورهای دادگاه، که در صورت این عدم تبعیت، برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه میشود. اما اگر برای بار دوم شخص از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید، آزادی مشروط از بین می رود و شخص به زندان بازمی گردد. ماده ۶۱ مقرر می دارد: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار الو یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار …. علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید…». در صورت بازگشت مرتکب به زندان، مدتی که وی در بیرون از زندان بوده است، جزء مدت تحمل مجازات وی محاسبه نمیگردد و بقیه مدت محکومیت (نصف یا دو سوم مدت حبس) را از زمان بازگشت به زندان بایستی تحمل نماید.
دوم: اگر در مدت آزادی مشروط، شخص مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجة هفت شود، به استناد ماده ۶۱، آزادی مشروط لغو میشود و شخص به زندان بازگردانده می شود و علاوه بر تحمّل محکومیت ناشی از بزه جدید، مدت باقیماندة محکومیت قبلی نیز اجرا شده و دو محکومیت با هم جمع میشوند. ماده ۶۱ مقرر می دارد: «… در صورت … ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید…». بدیهی است که در این صورت معیار مجازات قانونی است و نه قضایی.
اما ارتکاب جرم غیرعمدی و جرم تعزیری درجة هشت هیچ تأثیری بر آزادی مشروط نخواهد گذشت.
در صورتی که شخص در دورة آزادی مشروط مرتکب جرم جدیدی شود، چنین فردی مشمول قاعدة تکرار جرم است و مجازات جدید در مورد او تشدید خواهد شد و یا اینکه مشمول قاعدة تعدد جرم است؟
سوم: اگر شخص در مدت آزادی مشروط از دستورات دادگاه تبعیت نماید و مرتکب جرایم عمدی فوق الذکر نشود، آزادی او قطعی میشود. بدین معنا که دیگر به زندان بازگردانده نمی شود و ارتکاب جرم بعد از اتمام مدت آزادی مشروط، تأثیری در آزادی مشروط نخواهد گذاشت. ذیل ماده ۶۱ مقرر داشته است که در غیر این صورت یعنی در صورت تبعیت از دستورات دادگاه و عدم ارتکاب جرایم عمدی مورد اشاره، «آزادی او قطعی میشود».
حال باید به این پرسش پاسخ داد که اثر رعایت دستور دادگاه و عدم ارتکاب جرم چیست؟ و چه بخشی از مجازات در سجل کیفری شخص باقی مانده و کدامین بخش از سجل کیفری حذف می شود؟ آنچه در میان بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری شایع است این نظر می باشد که پس از رعایت دستورات دادگاه و عدم ارتکاب جرم، مجازات اجراء شده تلقی می شود و تمامی مدت حبس بدون کم و کاست جزء سابقة کیفری شخص محاسبه می شود بنابراین اگر شخصی به دوازده سال حسب محکوم شد و پس از تحمل شش سال مشمول آزادی مشروط شد و بعد از رعایت دستورات دادگاه و عدم ارتکاب جرم به آزادی قطعی رسید، در سجل کیفری او، ۱۲ سال حبس باقی خواهد ماند. اما به نظر می رسد که این نظر قرین به صواب نیست بلکه تنها بایستی مدت حبسی را که شخص تحمل کرده است، به عنوان سابقة کیفری قبول کرد و آثار تبعی محکومیت را بر این مبنا قرار داد. بنابراین در مثال فوق، تنها شش سال حبس در سابقة کیفری شخص محکوم باقی خواهد ماند نه مدت ۱۲ سال.
در ذیل بحث آزادی مشروط، قانونگذار ماده ۶۲ را ذکر نموده که مقرر داشته است:
«در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد». چنانچه روشن است این ماده هیچ ارتباطی با بحث آزادی مشروط نداشته بلکه ماده ای خاص است که شیوه ای خاص جهت اجرای حبس را مورد اشاره قرار داده است و بهتر می بود که در ذیل بحث مجازات های جایگزین حبس مطرح می گردید.
قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که درخصوص حبس های تا ۵ سال، از نظارت الکترونیکی بجای حبس استفاده نماید. این امکان در صورتی است که دو شرط فراهم باشد: اول. شرایط تعویق مراقبتی که منظور بندهای چهارگانة مندرج در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است، دوم. رضایت محکوم به حبس مبنی بر اینکه بجای حبس از نظارت سامانة الکترونیکی در مورد استفاده گردد. قانونگذار برای دادگاه این اختیار را نیز قرار داده است که از تدابیر مندرج در ماده ۴۲ یا دستورات مندرج در ماده ۴۳ در مورد این محکومان به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی استفاده نماید. تبصره ماده ۶۲ مقرر داشته است: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».
