شرایط عفو
عفو از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته است و از خصایل زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است . عفو اثرات و ثمرات بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی ، دنیوی و اخروی اثر گذار است. عفو در لغت به معنای گذشت و مغرفت ، آمرزیدن احساس خواستن بخشایش است . در حقوق کیفری ، عفو وسیله ای برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم است . در اصطلاح حقوق کیفری ، عفو اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صورت می گیرد.
اقسام عفو در حقوق کیفری
عفو در حقوق کیفری به دو نوع عموم و خصوصی تقسیم می شود :
عفو عمومی ( عفو عام )
عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات و یکی از اسباب محکومیت جزایی است و در تعریف آن گفته اند :« عفو عمومی تصمیم و اقدامی است از طرف قدرت اجتماعی به منظور فراموش کردن بعضی جرایم و منع تعقیب انها و ترک اجرای احکامی که برای مجازات صادر شده است». دراین نوع از عفو ، به حکم قانون ، دادرسی و یا اجرای حکم ، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می شود؛ اگر عفو نسبت به قسمتی از مجازات باشد آثار کیفری حکم باقی می ماند ؛ عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا می شود.
عفو خصوصی (عفو خاص )
در نظام جمهوری اسلامی ایران ، رهبر عالی ترین مقام اجرایی است و عفو از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می شود؛ بنابراین می توان گفت : عفو خصوصی تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد قوه ی قضاییه و موافقت عالی ترین مقام اجرایی کشور ، یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود.
الف) ثبوت جرم با اقرار: قانونگذار در تمام موارد جواز عفو ، قید اقرار مرتکب را آورده است .بنابراین می توان گفت یکی از شرایط عفو ولی امر در باب حدود ، این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد . لازم به ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می رسد که : ۱- اقرار کننده ، شرایط عامه ی تکلیف – بلوغ – قصد و اختیار – را داشته باشد. زیرا اخلال به هریک از شرایط مذکور ، موجب عدم نفوذ اقرار خواهد شد ؛ ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد باشد». ۲- اقرار به مقدار نصاب باشد .نصاب اقرار در جرایم حدی مختلف ، متفاوت است. حد زنا ، لواط و مساحقه در صورتی با اقرار ثابت می شود که شخص ، چهار بار نزد حاکم اقرار نماید و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.
محاربه و فساد فی الارض با یک با اقرار ثابت می شود ؛ قوادی ، قذف ، خوردن مسکر و سرقت ، هریک با دو بار اقرار نزد قاضی قابل اثبات هستند. بنابراین در صورتی که طریق اثبات جرم شهادت شهود یا علم قاضی باشد عفو محکوم جایز نیست.
ب) توبه مجرم : قانونگذار در مواردی جواز عفو محکومان به مجازات حدی ، قید توبه را اخذ کرده است بنابراین صرف اقرار شخص نمی تواند مجوز عفو وی باشد . با این بیان ولی امر در صورت عدم توبه ی مجرم حق عفو ندارد . ماهیت توبه ، احراز توبه و زمان پذیرش توبه ( تاثیر زمان توبه در جواز عفو) از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: ۱- در بند ۱۱ از اصل صد و ده قانون اساسی و و همچنین ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : « عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی ، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» بنابراین پیشنهاد عفو به رهبری تنها از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است . البته معنای اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ این نیست که درخواست عفو منحصر به رئیس قوه قضائیه باشد زیرا ایشان بر همه پرونده ها اشراف ندارد . بلکه به این معنی است که در خواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای عفو بنمایند . و رئیس قوه قضائیه نیز می تواند نهادی را برای این امر ایجاد نماید . در حال حاضر کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسول دریافت و رسیدگی به تقاضای عفو و تخفیف مجازات است. نتیجه این که در موارد چهارگانه قانون مجزات اسلامی که مقرر می دارند : « قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. »
نخست : این تقاضا از طریق کمیسیون عفو ودر نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می شود.
دوم: تقاضای عفو در انحصار قاضی پرونده نیست. زیرا اثبات شی نفی ما عدا نمی کند و افراد دیگری از جمله : داستان مجری حکم، محکوم علیه و خانوادهی روی نیز می توانند تقاضای عفو نمایند.
