شرایط طلاق توافقی در قانون جدید
با توجه به روند رو به رشد طلاق توافقی در سالهای اخیر خصوصاً در تهران و سهولت در شرایط آن و همچنین سوء استفاده هایی که برخی از فعالان در این حوزه انجام داده اند، قانونگذار بر آن شد تا محدودیت های جدیدی در امر طلاق توافقی ایجاد کند. شرایط طلاق توافقی در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در واقع باعث طولانی تر شدن مراحل طلاق توافقی شده است که به اختصار به توضیح تفاوت های این مراحل در قبل و بعد از قانون جدید می پردازیم.
حذف بخش داوری در قانون جدید طلاق توافقی
در قانون قبلی حمایت از خانواده، ارجاع به واحد داوری در پرونده های طلاق توافقی اجباری بود و در قانون جدید مصوب ۱۳۹۱ این الزام برداشته شد ولی مراجعه به واحد مشاوره خانواده به جای واحد داوری الزامی شد. بنابراین بخش داوری در قانون جدید طلاق توافقی حذف گردید و جای خود را به واحد مشاوره خانواده داد.
مشاوره خانواده در قانون جدید طلاق توافقی
واحد مشاوره پس از دریافت وجه وظیفه دارد طی چندین جلسه صحبت با زوجین و یا وکلای آنها در نهایت نظر خود را مبنی بر امکان سازش و یا عدم آن به قاضی دادگاه اعلام نمایند. در واقع هدف اصلی این واحد طولانی تر کردن مراحل طلاق توافقی بوده تا امکان سازش بین زوجین و رفع کدورت آن ها را میسر شود.
شرایط طلاق توافقی
طبق این بخشنامه جدید که با هدف حمایت بیشتر از کانون خانواده ارائه شده است ، مراحل ثبت دادخواست طلاق توافقی به صورت زیر تغییر کرد.
بدین شکل که پس از مراجعه زوجین و یا وکلای آنها به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی و پس از درج مشخصات طرفین در سامانه و اخذ کد رهگیری، معرفی نامه ای به طرفین و یا وکلای آنان جهت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود. پس از مراجعه زن و شوهر و یا وکلای آنها به این مراکز و دریافت گواهی مربوط به انجام مشاوره، دادخواست طلاق توافقی ثبت می گردد و به دادگاه خانواده ارسال می شود.
طبق قانون جدید طلاق توافقی دیگر بدون مشاوره طلاق توافقی ثبت نخواهد شد و نیز دفاتر ازدواج و طلاق (محضر) بدون حکم دادگاه نباید صیغه طلاق را جاری کنند و نیز مقرر شد که در صورت تمایل زوجه می تواند جهت مشاوره با قاضی مشاور زن صحبت کند.
