طلاق توافقی
بحث طلاق توافقی به طور کلی در قوانین مدنی و قانون حمایت خانواده بیان شده است، که البته در قانون مدنی چیزی به نام طلاق توافقی در مواد مجزا نداریم و فقط طلاقی با نام خلع و مبارات وجود دارد که قضات در بحث طلاق توافقی به آنها استناد می کنند. و همانگونه که در قانون مدنی بحث شده ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از مرد دارد، باید مالی کمتر ، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند و مبارات نیز همانند خلع می باشد با این تفاوت که کراهت در مبارات طرفینی است و میزان بذل مهریه نیز نمی تواند بیشتر از میزان و مبلغ مهریه باشد. و قضات دادگاهها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می کنند. بحث طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده نیز اشاراتی در بحث طلاق ، بر طلاق توافقی داشته که غالبا روند دادرسی آن را بیان می کند و متاسفانه هیچ یک از قوانین ما به ماهیت آن اشاره نکرده اند و فقط به توجیه و خلط با مباحث فقهی سعی در اجرا و به اصطلاح خود، کاستن از اطاله ی دادرسی نموده است.
تعارضات طلاق توافقی با خلع و مبارات در قانون
از جمله تعارضات دیده شده در بحث طلاق توافق را می توان در چند مورد بیان داشت:
۱) در طلاق خلع ، درخواست طلاق از سوی زوجه می باشد و او خواستار طلاق می باشد و در مبارات نیز درخواست طرفینی مدنظر است. ولی در طلاق توافقی مبنای قانونی اینگونه است که، می تواند از ناحیه ی زوج یا زوجه مطرح شود. پس باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد، مبنای قانونی آن را می توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می کند:« مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » و اگر خواهان زوجه باشد . قضات دادگاهها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶قانون مدنی که همان طلاق خلع است تطبیق می دهند. در این مورد نیز تعارض وجود دارد زیرا اگر طلاق با توافق مدنظر است ، بدان معنا می باشد که توافق باید دو جانبه باشد و درخواست یک طرفه معنا ندارد و بهتر بود در طلاق توافقی دادخواست یا یک طرفه مطرح می شد از ناحیه زوجه و یا از طرف هر دو نفر این درخواست ارائه می شد.
۲) دومین تعارضی که دیده می شود و شاید می توان گفت اصلی ترین تعارض ، بحث وجود یا عدم وجود کراهت در طرفین می باشد. از نظر فقهی مشهور فقها قائل برلزوم وجود کراهت در بحث طلاق خلع ومبارات هستند و در صورت عدم وجود کراهت اصلا طلاق را بائن نمی دانند و حکم دیگری را بر آن بار می نمایند. اما در قانون و رویه قضائی آنچه اجرا می شود آن است که ما طلاق توافقی را با مواد خلع مطابقت می دهیم و غافل از آنکه اصلا کراهت برایمان مطرح نیست و زوجه حتی با وجود علاقه و بدون هیچ گونه انزجار و بیزاری درخواست طلاق توافقی را می دهد. و این مورد یکی از تعارضات بسیار روشن و اساسی است که در بحث طلاق توافقی دیده می شود.
۳) مورد بعدی که دیده می شود این است که، در طلاق خلع و مبارات با بذل مال از ناحیه ی زوجه روبرو هستیم و زوج با قبول بذل باعث می شود که طلاق جزو اقسام طلاق های بائن محسوب شود، اما در قوانین ما طلاق توافقی ، طلاق رجعی معرفی شده و احکام آن را داراس و این کاملا مغایر با موازین و مبانی فقهی در موضوع رجعی است که مرد متقاضی طلاق است و باید مهریه را کاملا بپردازد و این در حالی است که در طلاق توافقی ، توافق می شود که مالی از ناحیه ی زوجه به زوج داده شود، اما در این صورت باز هم ماهیت طلاق رجعی است و این معنا ندارد. در واقع در طلاق خلع با دو تحلیل روبرو هستیم: اول اینکه ایقاعی است که سبب جدایی زن از مرد است و دوم اینکه قراردادی است که سبب تملیک فدیه می شود و در مقابل حق رجوع را از بین می برد.ولی ما میبینیم با وجود ایقاعی بودن طلاق در طلاق توافقی و بذل مال باز هم ماهیت آن رجعی می باشد و لذا به نظر اینجانب چون طلاق توافقی ماهیت رجعی دارد بسیار نزدیک به طلاق به عوض می باشد و آن طلاقی است که بدون وجود کراهت در مقابل عوض توسط مرد اجرا می شود که نه قانون مدنی و نه نظر مشهور فقها این نوع طلاق را قبول ندارند. ولی نحوه ی اجرای طلاق توافقی به گونه ای است که در واقع طلاق با توافق را به طلاق به عوض نزدیک می کند. زیرا در آن هم عنصر کراهت مدنظر نیست و با بذل عوضی صورت می گیرد. و با این رویه قانونی در زمینه ی طلاق توافقی باعث شده ایم که بسیار شبیه به طلاق بعوض عمل نماییم.
از جمله دلایل اینکه طلاق بعوض را قبول نداریم این است که، اصل ایجاد محدودیت در امر طلاق را مورد خدشه قرار می دهد و مصالح خانواده به دلیل ایجاد صحولت در امر طلاق مورد معامله قرار می گیرد و همچنین چون قول مشهور کراهت را در خلع شرعا لازم می دانند، عدول از قول مشهور هم بدون وجود مصلحت اجتماعی صورت می گیرد. به نظر اینجانب ایجاد طلاق توافقی و اجرای آن بدین گونه باعث شده است تمامی این موارد که در حق طلاق به عوض مطرح می شود، در رابطه با طلاق توافقی نیز مطرح باشد.
۴) مورد دیگری که به نظر می رسد؛ بحث فدیه در طلاق خلع و مبارات و طلاق بعوض و توافقی است) فدیه عوضی است که زن در ازای طلاق دادن شوهر به وی می‌پردازد) در طلاق خلع و مبارات فدیه شرط طلاق و شرط بائن شدن ماهیت آن می باشد و این در حالی است که در طلاق توافقی شرط طلاق نمی باشد و در صورت نبود آن هم طلاق صورت می پذیرد و در طلاق بعوض نیز شرط طلاق نیست و از جهت وجود عوضی در طلاق مطرح می شود و اگر نباشد نیز مشکل جدی پیش نمی آید.
