مجازات مشارکت در قتل / قتل عمد

مشارکت در قتل

مفهوم شرکت در قتل ، بسیار گسترده است به گونه ای که هر مداخله مادی یا معنوی دو یا چند تن در قتل – حتی بدون همکاری مستقیم در وارد کردن صدمات به مقتول – شرکت در قتل پنداشته می شود. برای تحقق شرکت در قتل هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم نیاز است و هم به استناد جرم به عمل همگان. برای محکوم نمودن دو یا چند نفر به شرکت در قتل ، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که مرگ مقتول مستند به عمل ایشان است. با توجه به متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، به نظر می آید که مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود. سؤال آن است که آیا هر نوع مشارکتی در انجام این جرم ، حکم قصاص دارد ؟

برای شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی شرایطی آمده است که بر این پایه اند:
الف – علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در زمان ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود علم و آگاهی داشته باشد، بلکه می بایست در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند».

ب – انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام اینگونه از عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم شناخته خواهند شد… قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»

ج – مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق گشت که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص انواع جرایم قابل تعزیر می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مراجعه کرد».

در قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ۱ : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیة خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در جاییی است که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را چنین بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.

فرق معاونت و شرکت در قتل

معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید اما شرکت در قتل طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

مجازات شرکت در قتل

مواد ۲۱۵ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده ۲۱۵:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.