جرم خرید و فروش مشروبات الکلی چیست

در دین مبین اسلام، استفاده از اعمال حرام شمرده می­شود و انجام آن از سوی افراد در جامعه­ ی اسلامی موجب اجرای حد شرعی می­شود و خرید و فروش مشروبات الکلی نیزدر قانون مجازات اسلامی نیز در فصل بیست و هشتم، ذیل مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ جرم انگاری شده اند.

حد شرعی و مجازات افراد در مشروبات الکلی، بر اساس نوع عمل و چگونگی آن یعنی اینکه فرد از مشروبات الکلی استفاده کرده است یا اینکه به خرید و فروش آن اقدام کرده یا اشتغال به قاچاق مشروب دارد یا اینکه آن را تولید نموده باشد، و همچنین آگاهی او نسبت به عملش بستگی دارد. میزان مجازات برای هرکدام از این اقدامات متفاوت بوده و تعاریف متفاوتی در قانون اساسی دارد که در ادامه به برخی از آن­ها اشاره می­کنیم.

همچنین لازم به ذکر است که نوع و درصد الکل و قابلیت سکرآور بودن بین مشروبات الکلی متفاوت، هیچگونه تفاوتی از نظر قانونی ندارد و استفاده، تولید و مصرف و خرید و فروش هرکدام از آن­ها منجر به مجازات و اجرای حدود شرعی می­شود.

جرم خرید، فروش، مصرف و تولید مشروبات الکلی

بر اساس ماده­ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تولید، نگهداری، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن هرگونه مشروبات الکلی، هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۶ ماه تا ۱ سال مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه­ ی نقدی به اندازه­ی ۵ برابر ارزش عرفی محموله را دارد. همچنین برای کارکنان ادارات و نهادهای دولتی و اعضای شوراها و اعضای قوای سه­گانه نیز، چنانچه در هرکدام از اقدامات مرتبط با مشروبات الکلی و جرائم مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مشارکت و مباشرت داشته باشند، علاوه بر مجازات و حدود جاریه­ی اعلام گشته، به مدت یک تا پنج سال از ارائه خدمات دولتی و اشتغال به آن محروم می­گردند.

جرم قاچاق مشروبات الکلی

واردات هرگونه مشروبات و نوشیدنی­های الکلی به کشور، به هر طریقی، قاچاق محسوب شده و واردکننده­ی مشروبات به هر میزانی که باشد و از هر نوعی که باشد، از نظر قانون مجرم شناخته می­شود و به مدت ۶ ماه تا ۵ سال به حبس محکوم گشته و ۷۴ ضربه شلاق نیز از مجازات­های اوست. همچنین به پرداخت جریمه­ی نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی محموله­ محکوم می­گردد. همچنین اگر میزان محموله­ی قاچاق شده بیش از بیست لیتر باشد، وسیله یا وسایل نقلیه­ای که برای جا به جایی آن مورد استفاده قرار گرفته بودند به نفع دولت ضبظ شده و یا مرتکب جرم باید معادل قیمت وسیله­ی نقلیه را پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که اگر حمل کننده­ی مشروبات مالک خودرو نباشد و مالک نیز خودرو را به منظور جا به جایی مشروبات الکلی در اختیار فرد قرار نداده باشد و از این اقدام آگاه نبوده باشد، وسیله­ی نقلیه توقیف نمی­شود. رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در حیطه­ی اختیار محاکم عمومی قرار دارد.

حکم خرید و فروش مشروبات الکلی برای اقلیت­ های دینی

خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی و همچنین مصرف مشروبات الکلی برای اقلیت­های دینی آزاد بوده و شامل مجازات و اجرای حدود شرعی نمی­شود، اگرچه تظاهر آن در جامعه، یعنی نشان دادن مستی در انظار عمومی جرم محسوب می­شود و همچنین فروش آن به مسلمان نیز مصداق جرم است.

جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی چیست؟

مصرف مشروبات الکلی از نظر قانون جرم است و همچنین از دسته­ی جرائم حدی می­باشد، یعنی قاضی امکان کاهش مقدار مجازات را ندارد، زیرا که شرع حدود مجازات را معین کرده است. مجازات هربار شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است، که پس از سه بار حد ۸۰ ضربه شلاق، به مجازات اعدام مبدل می­شود. همچنین این هشتاد ضربه مربوط به مصرف مشروبات است و اگر مجرم در کنار آن اقدام به اعمال دیگری چون خرید و فروش داشته باشد، مجازات جداگانه­ ای برای آن جرائم برای او در نظر گرفته می­شود.

اثبات شرب خمر مجرم به سه شکل است:

• دو بار اقرار متهم در نزد قاضی
• شهادت دو مرد
• علم قاضی

اگر متهم دو مرتبه در نزد قاضی، نه الزاما در یک زمان، اذعان به مصرف مشروبات الکلی نماید، چنانچه در سلامت کامل عقلی باشد و از روی ترس و یا اجبار اقرار نکرده باشد، اثبات این امر است. همچنین، اگر دو مرد دارای شرایط واجد برای شهادت از جمله سلامت عقلی و بلوغ، عمل فرد را دیده باشند و شهادت دهند نیز اثبات این امر در نزد قاضی محسوب می­شود. مورد سوم که علم قاضی است به مواردی اشاره دارد که قاضی بنا به علم خود، برای مثال بر اساس وجود برگه­­ی آزمایش یا تست الکل پلیس، به این امر واقف می­شود که مجرم اقدام به استفاده از مشروبات الکلی نموده است.

اگر شخصی از روی عدم آگاهی و به اشتباه و سهواً اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کرده باشد نیز، شامل مجازات حد نمی­شود. همچنین افراد زیر هجده سال نیز، در صورت مصرف مشروبات الکلی، مشمول مجازات حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق و همچنین سو سابقه نمی­شوند و تنها ممکن است از آن­ها تعهد کتبی گرفته شود یا به مراکز اصلاح و تربیب فرستاده شوند.