دیه یکی از تأسیسات شرعی می باشد که به موجب آن اگر شخصی به طور عمدی یا غیر عمدی به دیگری صدمه بدنی وارد نماید باید مبلغی را که قانونگذار تعیین کرده یا از طرف دادرس تعیین می گردد پرداخت نماید. معمولاً در چنین مواردی پس از طرح موضوع در دادسرا موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می گردد و پزشکی قانونی میزان و نوع جراحت را تعیین می کند و سپس بر آن اساس میزان دیه مشخص می گردد. دیه بر اساس میزان تورم بطور سالانه تعیین می گردد.
درسال ۱۴۰۰ نرخ دیه از سوی قوه قضائیه برای قتل غیرعمد ۴۸۰ میلیون تومان تعیین گردیده است. در این خصوص ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن این است که بر اساس مقررات اسلامی این مبلغ به میزان یک سوم در برخی از ماههای قمری به میزان یک سوم افزایش می یابد این ماه ها عبارتند از محرم، ذی القعده- ذی الحجه و رجب، بنابراین میزان دیه در ماه های مذکور ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
دیه زن و مرد:
در خصوص قتل بر اساس روایات شرعی دیه زن و مرد متفاوت خواهد بود که این تفاوت در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس گردیده است با این توضیح که دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. بر این اساس چنانچه مردی زنی را به قتل برساند، چنانچه حکم قصاص خواهد اجرا گردد، اولیای دم زن باید نصف دیه را به اولیای دم مرد بپردازند تا حکم قصاص قابل اجرا باشد. اخیراً یک تغییر مثبت به نفع زنان در قانون ایجاد گردیده است که به موجب آن چنانچه در اثر حوادث ناشی از رانندگی زن فوت کند، بیمه تکلیف قانونی دارد که بیمه آن را همانند یک مرد پرداخت نماید. بنابراین در این خصوص تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد.
دیه جنین:
در خصوص جنین بایستی خاطرنشان ساخت که دیه جنین چنانچه جنین به نحوی باشد که اصطلاحاً در آن روح دمیده شده باشد و قادر به حرکت باشد و در صورتی که بعلت غیر قانونی سقط شود دیه آن همانند انسان بالغ محسوب خواهد شد بنابراین در این خصوص نظریه پزشکی قانونی ملاک عمل می باشد، چنانچه به موجب نظریه مذکور جنین از حالت نطفه خارج شده باشد و اصطلاحاً در آن روح دمیده شده باشد صرفنظر از این که سقط بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود، دیه نیز به آن تعلق خواهد گرفت.
نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص این است که دیه جنین بر عهده کسی است که باعث سقط شود، به عبارت دیگر باید بین عمل مشخص و سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد . به عنوان مثال شخصی با خوراندن دارویی به مادر باعث سقط جنین گردد و یا این که پرستاری یک آمپول تزریق نماید و با تزریق آمپول باعث سقط جنین گردد در این صورت هم شخصی که سبب سقط جنین شده باشد مسئولیت دارد در هر مورد پس از طرح موضوع در مرجع صالح، بایستی با دلایل و مدارک و انجام تحقیقات لازم مشخص گردد که چه شخصی سبب سقط جنین شده است و بر این اساس به مجازات مقرر در قانون حکم داده می شود.
علاوه بر این در قانون برای کسانی که وسایل سقط جنین را فراهم یا به آن اقدام کنند علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس دو تا پنج سال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه داشته باشید که از نظر قانونگذار سقط جنین مجاز نمی باشد مگر در شرایطی که به موجب قانون پزشک متخصص سقط جنین را برای سلامت مادر لازم دانسته باشد.
