اراضی واقع در منابع طبیعی

 دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی شامل دعاوی حقوقی یک جانبه ملی شدن منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد. همچنین تصرفات غیرقانونی افراد در اراضی ملی سبب مطرح شدن طرح دعاوی کیفری در منابع طبیعی و اراضی ملی شده است.

شاهد پرونده های زیادی در خصوص ملی بودن یا نبودن یک زمین هستیم. برخی از اراضی فقط به اسناد متعلق به افراد بوده اند. پس از اثبات ملی بودن این نوع اراضی مالکیت آن ها از فرد سلب و به دولت واگذار می شود.

اراضی ملی چیست؟

اراضی ملی داخل شهر متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی و اراضی بیرون شهر متعلق به اداره منابع طبیعی هستند. می توان گفت زمین هایی که هنوز فرم ابتدایی و طبیعی خود را دارند جزء زمین های ملی به حساب می آیند. در صورت انجام هر گونه عملیاتی بر روی زمین از قبیل کشاورزی زمین مذکور احیا شده خوانده خواهد شد.

طبق مصوبه ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور سندهای مالکیت بدون احیا از اعتبار و ارزشی برخوردار نیستند. در حالیکه زمین های احیا شده مربوط به سال های قبل از سال ۱۳۴۱ جزء اراضی ملی به حساب نخواهند آمد.

در پرونده های مربوط به دعاوی منابع طبیعی یک طرف پرونده اداره منابع طبیعی و طرف دیگر اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هستند. تشخیص اراضی ملی نیازمند تخصص و دانش است، از اینرو این امر تنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود.

دعاوی منابع طبیعی و تشخیص ملی بودن اراضی

دعاوی منابع طبیعی جهت ملی بودن اراضی تنها توسط کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورت تشخیص ملی بودن زمین از اختیار فرد خارج خواهد شد. شخص ثالث جهت اعتراض باید به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه کند. در صورت حل نشدن مشکل توسط منابع طبیعی باید به دادگستری مراجعه کرد. کارشناسان رسمی دادگستری با تشخیص ملی بودن اراضی از زمین های احیا شده تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

نگاهی به دعاوی کیفری در زمین های ملی

دعاوی منابع طبیعی به تخصص وکیل ملکی مجرب در این زمینه نیاز دارد. جرائم علیه اراضی ملی شامل جرائم ثبتی، تصرف عدوانی و چرای غیر مجاز است. جرائم مذکور در چارچوب قوانین آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرند. اراضی ملی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل قانون گذار دادگاه ها را موظف به رسیدگی پرونده مربوط به دعاوی منابع طبیعی در خارج از نوبت می نماید.

براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 تصویب شده جرائم مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند. در حالیکه ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرائم ثبتی علیه اراضی ملی را غیر قابل گذشت دانسته است. اما در رابطه با چرای غیر مجاز ماده ای در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم مطرح نشده است. اما این جرم مطابق مواد 43 مکرر و 44 مکرر و 44 و تبصره 2 ماده 47 قانون غیر قابل گذشت می باشد.

رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی و جرائم علیه زمین های ملی

دعاوی منابع طبیعی نیازمند وکیل مجرب و ماهر در این زمینه است. اولین قدم در رسیدگی به جرائم توقیف عملیات متجاوز می باشد. در صورت عدم پذیرش باید محل مورد شکایت پلمپ شود. براساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی با هر گونه فک پلمپ توسط متجاوز برخورد قانونی خواهد شد. در برخی موارد در دادسرا شاهد قرار منع تعقیب به علت عدم احراز شرایط و ارکان کیفری جرم تصرف عدوانی هستیم. اما این موضوع دلیلی بر نفی حقوق مدعی در دعوی حقوقی نیست.

اعاده وضع به حال سابق در جرائم علیه زمین های ملی

در صورت محرز شدن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی دادگاه براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موظف به اعاده وضع به حال سابق است. منظور از اعاده وضع به حال سابق مصادیق ذکر شده در ماده 690 قانون مجازات اسلامی می باشد. طبق مصادیق ماده 690 مرتکب باید تمامی آثار تخریبی خود در ملک تصرفی را اصلاح کند. در صورت احداث  تاسیسات جدید با تقدیم دادخواست در محاکم جداگانه قلع بنا و اشجارا صورت می گیرد.

بازداشت متهمین در جرائم علیه اراضی ملی و دعاوی منابع طبیعی

دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی یک دعوی کیفری است، از اینرو براساس تبصره 2 ماده 690 اگر تعداد متهمین 3 نفر یا بیشتر باشد باید قرار بازداشت موقت صادر شود. اما با توجه به تبصره ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که در سال 1394 تصویب شده است قرار صادر شده را فقط ناظر به جرائم نیروهای مسلح لازم می داند. در غیر اینصورت این ماده لغو می باشد.

دعاوی منابع طبیعی و نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

معیاری برای پس گرفتن زمین از منابع طبیعی وجود دارد. با توجه به اسناد موجود در دهه 30 و 40 شمسی می توان ادعای خود را ثابت کرد. برای مثال عکس های هوایی دهه 40 که برای منابع طبیعی گرفته شده است بهترین معیار به حساب می آیند. کارشناس مربوطه باید آثار مربوط به وجود بشر، فعالیت و تغییرات در زمین مذکور را تشخیص دهد. کارشناس از طریق آثار عبور راه، اثر زراعت، نهر آب، قنات و … می تواند ملی نبودن زمین را اثبات کند.

Rate this post