احتکار یکی از راه هایی است که به وسیله آن برخی فروشندگان کالا را انبار می کنند و از عرضه آن خودداری می کنند به امید آن که بتوانند آن را در آینده به قیمت بالاتری به فروش برسانند در این صورت این امر نه تنها از لحاظ اخلاقی پسندیده نمی باشد بلکه باعث می شود تعادل بین عرضه و تقاضا بر هم خورد و قیمت ها افزایش پیدا کند یا در مواردی باعث کمبود کالا می گردد. در این صورت آنچه مشخص است این که امر نظم عمومی اقتصادی را برهم می زند و به همین دلیل قانونگذار آن را جرم تلقی نموده است. تلقی نمودن جرم به این معنی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است و هر شخصی که مرتکب چنین رفتاری گردد با مجازات های قانونی مواجه می گردد علاوه بر این برخی نهادهای حاکمیتی نیز وجود دارد که هدف آنها نظارت مستمر بر تنظیم مقررات مربوط به عرضه وتقاضا بوده و در صورت تخلف فروشندگان را با جرایم نقدی مجازات می کند که از جمله این سازمان ها می توان به تغییرات حکومتی اشاره نمود که در این خصوص موارد بصورت مستقیم دخالت می کند.
در این خصوص یک قانونی نیز وجود دارد به نام قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب ماده ۱ قانون مذکور «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت» در ماده ۲ قانون مذکور نیز ضمانت اجرای احتکار را مطرح می نماید در این ماده آمده است هرکسی مواد غذایی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد در حقیقت چون قانونگذار این امر را منافی با نظم عمومی اقتصادی جامعه تلقی نموده برای آن مجازات تعیین نموده است و این مجازات با هدف بازدارندگی انجام می گیرد. یعنی هدف قانونگذار این است که با برقراری مجازات برای این نوع عمل تا حدامکان از چنین امری جلوگیری نماید و به نحوی عمل کند که کالاهای ضروری همانند گوشت، برنج، روغن و … به اندازه کافی در دسترس همگان قرار گیرد. تلقی قانونگذار این بوده است که برقراری مجازات می تواند باعث توزیع عادلانه کالا در جامعه گردد.
در حقیقت چنانچه عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد، اما چنانچه بعلت ناکار آمدی اقتصادی و یا در برهه های خاص زمانی از جمله وجود تحریم که برخی کالا ها به طور متوازن در چرخه عرضه قرار نمی گیرد احتکار پررنگ تر می گردد همانند آنچه امروزه در خصوص بازار خودرو وجود دارد که به علت بازار انحصاری و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی ممکن است شرایط را برای احتکار این کالا فراهم نماید. علاوه بر این آنچه مشخص است این که در این خصوص باید فرهنگ سازی شود که در مواردی که جامعه دچار بحران اقتصادی می گردد مردم جامعه بیشتر بتوانند از یکدیگر حمایت نمایند و تلاش نمایند تا همدلی را بیشتر در جامعه گسترش دهند.
از سوی دیگر قانونگذار گرانفروشی را نیز تعریف نموده است به این نحو که «گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت» در حقیقت در این موارد آنچه مشخص است این که کالا باید با نرخ متعارف به دست مصرف کننده برسد و چنانچه بیشتر از نرخ متعارف باشد باعث می گردد مصرف کنندگان در تنگنای مالی قرار گیرند و نتوانند با توجه به درآمدی که دارند هزینه های خود را مدیریت نمایند و دچار بحران اقتصادی می شوند بنابراین ضرورت دارد در این خصوص دولت ضمن نظارت بر عرضه و تقاضا زمینه برای چرخش آزاد که مازاد اقتصاد فراهم نماید تا زمینه برای احتکار از بین برود.
