حکم رشد، تمام موارد قانونی مربوط به حکم رشد

اصولاً برای انجام اعمال حقوقی یعنی اعمالی که برای اشخاص ایجاد تعهد بویژه تعهد مالی می نماید شرایطی لازم است که از جمله این شرایط رسیدن به سن خاص می باشد با این توضیح که چنانچه اشخاص به سن خاصی نرسند نمی توانند معامله نمایند. این سن در ایران 18 سال می باشد و پس از رسیدن به این سن اشخاص می توانند امور مالی خود را مدیریت نمایند. اما برخی اوقات و تحت شرایطی ضرورت دارد برخی ازاشخاصی که به سن 18 سال نرسیده اند بتوانند در امور مالی خو دخالت کنند.

بیشتر این فرض زمانی بروز پیدا می کند که به یک شخص نوجوان اموالی به ارث برسد و َآن شخص می خواهد رأساً  در اموال خود دخل و تصرف نماید در این صورت چون به سن 18 سال شمسی نرسیده است نمی تواند چنین دخالتی در اموال خود انجام دهد. اما برای چنین افرادی یک اختیار قانونی نیز در نظر  گرفته شده است. به این صورت که شخص نوجوان می تواند در خواست صدور حکم رشد قبل از رسیدن به سن 18 سال را بنماید. دادگاه برای احراز سنجش عقل و قوای دماغی شخص نوجوان را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد و چنانچه پس از ارجاع نظریه پزشکی قانونی دلالت بر این داشته باشد که نوجوان قدرت درک و تشخیص میزان سود و زیان خود را دارد در نظریه مذکور قید می نماید که نوجوان توانایی مدیریت امور مالی خود را دارد.

در این صورت دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی حکم به رشد شخص را صادر می نماید و پس از صدور حکم رشد شخص رشید محسوب شده و می تواند در امور مالی خود دخالت نماید و دیگر نیازی به نماینده قانونی از جمله ولی قهری و قیم ندارد.

از سوی دیگر اقدام برای حکم رشد اصطلاحاً از امور حسبی محسوب می گردد و این امور صرفاً با درخواست ذینفع مطرح می گردد و نیاز به حضور خوانده وجود ندارد.