بررسی جایگاه داوری در قوانین ایران پیشینه تاریخی با تحقیقات ونیز بررسی سیر تحولات مبانی داوری در ایران محرز می گردد که موضوع داوری در قوانین ما، بدوا طی مواد ۷۵۷ لغایت ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ هجری شمسی) مورد توجه مقنن واقع گردیده بود . سپس برابر محتوای مندرج در قانون حکمیت« مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی» داوری اجباری را پیش بینی و جایگزین مواد مزبور شد. اما قانون فوق …
مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۵ مطابق ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ به تصویب رسید، شورای عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امور شهرسازی (طرح تفصیلی – طرح جامع) تشکیل گردید. پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن(راه و شهرسازی فعلی) و گسترش ساخت وساز ضرورت تصویب تهیه طرح های جامع وتفصیلی شهری…
تحلیلی قانون مند بر جایگاه دیوان عدالت اداری در اعتراض به رای کمیسیون باغات پیشینه تاریخی با گسترش شهر نشینی در اکثر شهرهای بزرگ (کلانشهر ها) و کم بود فضابا کاربری مسکونی ، داخل طرح تفصیلی یا جامع شهری برای احداث سازه مورد نیاز ،عده ای برای پرداخت هزینه کم در زمان تملک زمین، جهت احداث سازه های مسکونی اراضی را ابتیاع می نمایند که آن املاک به جهت عدم داشتن کاربری مسکونی با وجود محاط بودن در داخل کا…
مبانی مراجعه به دیوان عدالت اداری درخصوص آرای قطعی هیات نظارت وشورای عالی ثبت با اجازه حاصله از قانون دیوان عدالت اداری واصلاحات بعدی آن اشخاصی که از تصمیمات مراجع فوق متضرر می باشند می توانند تظلم خواهی خود را با رعایت شکلی قوانین جاری در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. اشتباهات ثبتی به مجموعه خطا هایی (اشتباهات)که در مراحل مختلف جریان ثبت ملک و صدور سند مالکیت که ممکن است مربوط به ملک، سند مالک…
تحلیلی قانون مند بر جایگاه روء سای ثبت اسناد در رفع اشتباهات و اختلافات ثبتی پیشینه تاریخی با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک در ایران به همت والای مرحوم علی اکبرخان داور (جنت مکان )که نقش اساسی در تنقیح آن داشتن، مالکان مطابق مفاد این قانون مکلف به ثبت املاک خویش در سازمان ثبت شده اند که این موضوع نقش اساسی دراختلافات ملکی وکاهش مراجعه اشخاص در پرونده های املاک به محاکم را داشته، که در نوشتاری ع…
جستاری قانون مند بر جایگاه نهادهای شبه قضایی در رفع اشتباهات و اختلافات ثبتی پیشینه تاریخی با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک در ایران به همت والای مرحوم علی اکبرخان داور (جنت مکان )که نقش اساسی در تنقیح آن داشتند، مالکان مطابق مفاد این قانون مکلف به ثبت املاک خویش در سازمان ثبت شده اند که این موضوع نقش اساسی دراختلافات ملکی وکاهش مراجعه اشخاص در پرونده های املاک به محاکم را داشته، که در نوشتاری ع…
مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۱۲ برابرنص ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. شرح مبانی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی در پیش برد اهداف آن و نیز به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت…
علل صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری برای ساختمان های احداثی مطابق نص ماده صد قانون شهرداریها که بیان می دارد « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن می بایست قبل از هر گونه عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری مجوز اخذ نمایند.» حال با توجه به ماده متن ماده فوق که تکیف سازندگان را مشخص می نماید علت تکثر پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ چیست ؟ این موضوع مهم دارای عل…
علل مراجعه به کمیسیون ماده ۷۷ ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است …
مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۹۹ باعنایت به نص ماده ۹۹ قانون شهرداری ها وتبصره های الحاقی واصلاحات بعدی آن شهرداری ها و دهیاری ها مکلف می باشند نسبت به ساخت سازهای غیر مجاز خارج از حریم ( طرح تفصیلی – طرح جامع – طرح هادی)موضوع را از طریق مبانی قانونی به کمسیون مربوطه مندرج در ماده ۹۹ قانون شهرداری ها جهت اتخاذ تصمیم ارجاع نمایند. نحوه ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ مطابق موارد مطروحه در نص ماده…
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه وکلای ره جویان عدالت میباشد.
