پاسخ به این سوال را در دو فرض مختلف می توان ارائه نمود. 1- چنانچه اثبات بدهی در مرجع قضائی علیه مالک توسط افراد ثالث انجام شده باشد و اثبات بدهی بعد از فروش واحدهای ساختمان توسط مبایعه نامه انجام شده باشد در این صورت توقیف ملک به علت بدهی خلاف قانونی تلقی میشود چون مالک قبلاً مالکیت خود را به افراد خریدار واحدها منتقل کرده است و شما می توانید با طرح دعوی و اثبات مالکیت و وقوع بیع خویش بازداشت ملک را مرتفع نمائید و سپس اقدامات بعدی جهت تنظیم صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی را از مرجع قضائی درخواست نمائید. 2- اما چنانچه اثبات بدهی مالک در مرجع قضائی قبل از فروختن واحدهای ساختمان به خریداران باشد، توقیف ملک کاملاً صحیح بوده است و شما در جهت حل مشکل می توانید مسائل مالی خویش با مالک را حل و فصل نموده از الباقی ثمن معامله خود بدهی را پرداخت و سپس مسائل دیگر ملک را حل و فصل نمائید و در این خصوص وکالتنامه رسمی می تواند به همراه توافقنامه ای جامع و کامل کارساز باشد بدیهی است باید در متن وکالتنامه اختیارات کامل برای شما پیش بینی شود.