قاعده دراء که همان شبهه ناک بودن موضوع است مدنظر قاضی مدنظر قرار گرفته است و رأی به برائت صادر نمودند ولیکن به نظر می رسد که استدلال قاضی مواجه با اشکال است زیرا اینکه سفته دارای امضاء و اثر انگشت جعل بوده است محرز است و دیگر اینکه کسی که آن سفته ها را ارائه کرده است باید اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گیرد و تا پیدا شدن متهم اصلی (جاعل اصلی ) پرونده در آن بخش مفتوح باشد. مسلماً در مرحله تجدیدنظر قضات ، می توانند اقدام به بررسی مجدد پرونده (حتی در ماهیت ) نمایند ولیکن باید با پیگیری جامع و مناسب توجه قضات تجدیدنظر را جلب نمایید و در خصوص سند مجعول نیز مرجع تجدیدنسظر می تواند اقدام تکمیلی و تصحیحی را انجام دهد و در ضمن می توان زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال گردید از قاضی اجرای احکام خواست تا پرونده را برای رفع ابهام به شعبه صادرکننده بدوی رآی ارسال نماید.