با اینکه در ماده 5 قانون تشدید مجازات به « بانک های دولتی» اشاره نگردیده است ولیکن مفاد روشن ماده که بیان می کند «... یکی از کارمندان ادارات و سازمانها و .... مؤسسات و ... دولتی یا وابسته به دولت که مرتکب اختلاس شود....» و توجهاً به اینکه بانک های دولتی از نهادهایی هستند که سرمایه آن از اموال عمومی است و نهادی اقتصادی و دولتی تلقی میگردند، می توانند موضوع ارتکاب بزه اختلاس واقع گردند البته با رعایت شروط؛ از جمله اینکه این اختلاس به توسط بانک (کارمندان و یا مدیران بانک های دولتی) با شرط؛ تصرف و تصاحب اموال و وجوه نقد انجام گردد و در حالیکه کارمندی در سازمانی خصوصی اقدام به برداشت وجوه نماید با مجازات خیانت در امانت و کلاهبرداری و حتی سرقت مواجه خواهد شد ولیکن در جرم اختلاس توسط بانک دولتی ( کارمندان و مدیران بانک های دولتی ) تصرف و تصاحب اموال متعلق به دولت تلقی میشود و طبق ماده « 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری...» قابل پیگیری است.