طبق شاخصی که توسط بانک مرکزی هر ساله به دادگاه ارسال میگردد نرخ سود قانونی توسط دادگاه محاسبه میگردد که البته با تورم سرسام آوری که در این دو سال داشتیم قابل مقایسه نیست. بابت سفته که در دادگاه اقدام نمایید هم هزینه دادرسی و هم خسارات تأخیر تأدیه و هم حق الوکاله قابل مطالبه است.