فروش مال غیر یکی از جرائم رایج در جامعه می باشد این جرم ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی جامعه دارد به نحوی که به هر میزان وضعیت اقتصادی جامعه از سلامت و بهبودی برخوردار باشد به همان اندازه از ارتکاب چنین جرمی کمتر می گردد. در حقیقت سلامت اقتصادی یکی از راه های بازدارندگی برای چنین جرمی می باشد. بگذارید دراین خصوص یک مثال بزنیم قانون ثبت در سال ۱۳۱۱ هجری به تصویب رسیده است به موجب مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد مربوط به معاملات مربوط به املاک ثبت شده باید ثبت شود و قانونگذار تأکید نموده است که دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. در قانون مدنی نیز به موجب مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ مدنی عقد بیع یا همان خرید و فروش بدون تشریفات خاصی انجام می گیرد.
رویه قضایی اخیراً به این سمت سوق پیدا کرده است که فروش املاک غیرمنقول برای سند عادی نیز پذیرفته است و در حقیقت می گویند که بیع از عقد رضایی می باشد و نیاز به ثبت آن نمی باشد. ریشه فروش مال غیر شاید ناشی از همین برداشت رویه قضایی از قانون مدنی و قانون ثبت و کم اهمیت انگاشتن قانون ثبت باشد. چنانچه بیع را رضایی تلقی نمائیم یک شخص می تواند یک مال غیرمنقول را به اشخاص متعددی بفروشد بدون این که انتقال مالکیت در جایی ثبت گردد و همین مسأله باعث ایجاد اشکال اساسی گردیده است.
از سوی دیگر پیش فروش آپار تمان ها نیز محلی است که مستعد برای وقوع جرم فروش مال غیر می باشد. در حقیقت در خصوص سازندگان یا فروشندگان چون آپارتمان به صورت پیش فروش می باشد و در جایی ثبت نشده است امکان فروش همزمان آن را به چند نفر دارند.
از سوی دیگر هر چند اخیراً معاملاتی که در بنگاه های معاملات املاک انجام می پذیرد تا حدودی تحت کنترل در آمده است اما کماکان امکان ارتکاب جرم با معاملات عادی که انجام می شود وجود ندارد بنابراین بهتر است که در این زمینه تدابیر بیشتری از سوی قانونگذار در نظر گرفته شود.
این جرم مربوط به تصرف در اموال دیگران می باشد و از آنجایی که قانونگذار تصرف و مالکیت اشخاص را محترم شمرده است بنابراین هرگونه تجاوز به چنین حقی با مجازات قانونی مواجه می باشد. در این خصوص آنچه مشخص می باشد این است که فرد مرتکب خود را به ظاهر مالک مال دیگران می داند و بر این اساس آن را بدون مجوز قانونی می فروشد. در حقیقت مرتکب به قصد فریب خریدار، خود را مالک مال معرفی می نماید و بانشان دادن ظاهری خود به عنوان مالک، از وی کلاهبرداری می نماید و مال وی را می برد. توجه داشته باشید که در این خصوص هر شخصی قبل از انجام معامله باید از مالکیت ملک مطمئن شود در حال حاضر معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اقدام به ارسال پیامک به تمامی مردم می نماید و هشدار می دهد که قبل از انجام هرگونه معامله ای از مالکیت خریدار مطمئن شوید و به نظر می رسد این یک اقدام شایسته جهت آگاه سازی مردم در خصوص عواقب معامله ای باشد که در آن اسناد مالکیت فروشنده مورد بررسی قرار نمی گیرد.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امکان استعلام مالکیت اشخاص توسط اداره ثبت اسناد و املاک فراهم می باشد بهتر است اشخاص قبل از انجام معامله نسبت به استعلام وضعیت مالکیت فروشنده اقدام نماید. هر چند در فرضی که مشخص شود که فروشنده در زمان فروش مال مالکیت نسبت به آن نداشته است با مجازات سنگینی ازسوی قانونگذار مواجه می گردد اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از طرح شکایت و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن معمولاً باعث می شود خریداری که قربانی چنین جرمی شده است کاملاً متضرر گردد . به ویژه این که در وضعیت اقتصادی کنونی تورم روزانه در حال افزایش می باشد و چنانچه خریدار با این وضعیت مواجه گردد قطعاً متضرر خواهد شد.