ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه و سیستم های الکترونیکی قرار دهد.
در ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر گردیده است «در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر این که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی ویا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام نماید.»
در راستای اجرای قوانین مذکور و همچنین مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری آئین نامه ای تحت عنوان« آئین نامه اجرای مراقبت های الکترونیکی در تاریخ ۱۱-۴-۱۳۹۷ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است در بند(ب) ماده (۱) آئین نامه مذکور که تعاریف را آورده است مراقبت الکترونیکی به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکتروینیکی» در بند(ث) نیز تجهیزات تعریف گردیده است به موجب این بند« تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
در ماده (۵) آئین نامه مذکور نیز آمده است«سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.
تمامی مقررات مذکور حاکی از تغییر سیاست های جنایی و کیفری بویژه در حوزه محکومیت های زندان یا حبس می باشد به این صورت که برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در زندان ها و نیز کارآمد کردن مجازات ها، تلاش گردد تا از جایگزین های دیگر استفاده گردد که یکی از آنها همان استفاده از پابند الکترونیکی است که کلیات آن در قانون آئین دادرسی کیفری و جزئیات آن در آئین نامه صدرالذکر آمده است بر این اساس آنچه مشخص می باشد این است که قانونگذار در صدد تغییر روش های مجازات برآمده است و همین تغییر در روش ها باعث گردیده است که برای تنظیم و تنسیق آن آئین نامه فوق الذکر تنظیم گردد. در حقیقت با پابند الکترونیکی قانونگذار خواسته است که جمعیت کیفری را کاهش دهد و با پابند الکترونیک که مجهز به سیستم های پردازشگر می باشد شخص محکوم می تواند در یک محدوده جغرافیایی خاص تردد نماید و از محدوده مذکور خارج نشود بنابراین همانطور که در آئین نامه مورد بحث آمده است سازمان که منظور همان سازمان زندان ها می باشد تکلیف دارد تا محدوده ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید و سپس با توجه به این محدوده و ظرفیت قضات دادگستری می توانند از مقررات مربوط به مراقبت الکترونیکی به ویژه پابند استفاده نمایند.
همانطور که در ابتدا این مبحث گرفته شد طرح پابند الکترونیکی در مورد جرایمی که در قانون تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده اعمال می گردد بنابراین در خصوص هر جرمی امکان استفاده از آن وجود ندارد.
