پیش از آن که در مورد جرم بودن یا جرم نبودن دست فروشی در اماکن گوناگون، بحث کنیم ابتدا ضروری است تا با مفهوم جرم آشنا شویم. به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱، جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات، عقوبت قانونی رفتار مجرمانه می باشد که توسط دادگاه صلاحیت دار در مورد کسی اجرا می شود که ارتکاب جرم توسط او ثابت شده است. از عبارات فوق این نتیجه حاصل می آید که تحقق هر جرمی، منوط به این است که قانون گذار ارکان تشکیل دهنده آن را بیان و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
موضوع نوشتار حاضر بررسی جرم بودن یا نبودن دست فروشی در اماکن مختلف، از قبیل خیابان ها یا وسایل نقلیه عمومی است. آنچه از بررسی قوانین جزایی موجود بر می آید این است که انجام عمل دست فروشی، به خودی خود جرم محسوب نمی گردد. علاوه بر این باید در نظر داشت که تفاوتی ندارد این رفتار در کجا انجام گیرد، خواه در خیابان، خواه در قطار شهری و … هیچ ماده قانونی مبنی بر قانون گذاریِ جرم دست فروشی وجود ندارد.
(اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، موضوع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی.)
ممنوعیت دست فروشی در اماکن عمومی
آنچنان که گذشت، دست فروشی رفتار قابل مجازاتی نیست. با این وجود به موجب آیین نامه ها و مقررات قانونی گوناگون، انجام آن در اماکن مختلف ممنوع می باشد. طبق قانون شهرداری جلوگیری از سد معبر در مقابل دست فروشان، از وظایف مامورین شهرداری به شمار می رود. همچنین از سوی دیگر به موجب قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، اگر دست فروشان، کالایی مثل وسایل قمار و مواد مخدر عرضه کنند که خرید و فروش آن به موجب قانون جرم است، به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهند شد. برای مثال به موجب ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هر کس نوشته، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، فیلم و یا به طور کلی هر چیزی خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد را به فروش برساند، به مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می گردد.
(جرایم مالی)
برخی از جرایم مرتبط با دست فروشی
در میان قوانین و مقررات جزایی، جرایمی مورد قانون گذاری قرار گرفته است، که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با دست فروشی دارد. در ادامه به برخی از مهمترین جرایم مرتبط با دست فروشان اشاره می کنیم:
• جرم خرید و فروش مال مسروقه؛ این جرم یکی از جرایم به عادت محسوب می گردد. طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس با آگاهی و اطلاع نسبت به این که مالی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را بخرد یا بفروشد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد. علاوه بر این در صورتی که چنین اموالی را نگاهداری کند، یا حمل نماید نیز به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهد شد.
• خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی؛ طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس اموال تاریخی و فرهنگی حمایت شده را بخرد یا بفروشد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. همچنین است در صورتی که نمونه تقلبی اموال تاریخی و فرهنگی را بسازد، بخرد یا بفروشد.
• خرید و فروش مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی؛ طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی هر کس نوشیدنی های الکلی را بسازد، یا بخرد، یا بفروشد یا حمل یا نگهداری نماید، به شش ماه تا یک سال زندان و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد.
(اثبات جرایم کیفری در دادگاه صلاحیت دار.)
حقوق مدنی دست فروشان
دست فروشی یکی از مصادیق بیع معاطاتی به شمار می رود. دست فروش یا دوره گرد، معمولاً کالای خاصی را با قیمت پایین تری نسبت به عرضه کنندگان رسمی در معرض فروش قرار می دهند. برخی از رایج ترین شیوه های دست فروشان، انجام این کار در گوشه ای از پیاده روی خیابان یا داخل وسایل نقلیه عمومی است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها بوده و دست فروشان محدودیتی برای فروش اجناس و کالا های خود ندارند. البته باید در نظر داشت که برخی از کالا هایی که توسط دست فروشان در خیابان یا وسایل نقلیه عمومی عرضه می شود، غیر قانونی بوده و کالای قاچاق محسوب می شود. مواد مخدر، نوشیدنی های الکلی و سلاح های گرم و سرد از جمله اجناس ممنوعی به شمار می روند که به موجب قوانین و مقررات گوناگون، خرید و فروش آنها جرم بوده و دارای مجازات است.
مامورین شهرداری مطابق با قوانین مربوطه مسئولین نظارت و مدیریت امور مربوط به دست فروشان را دارند. همچنین در مواردی ممکن است قانوناً مامورین شهرداری موظف باشند از اقدامات دست فروش جلوگیری کنند. در چنین مواردی می بایست قانون آزادی های مشروع و رعایت حقوق شهروندی به طور کامل رعایت شود. یعنی از شیوه های خشونت آمیز خودداری شود.