با اعلام خبر رسمی ورود ویروس کرونا به کشور از ابتدای اسفند سال ۹۸ تاکنون و با شیوع آن علاوه براینکه اقتصاد جهانی در ابعاد مختلف آن به شدت آسیب دید، تا حدی که بسیاری از مشاغل دچار ورشکستگی و بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات کلان مالی روبرو شدند، در ایران هم هر یک از دستگاه‌های اجرایی با دستور رئیس جمهوری به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و کاهش ریسک مبتلا به این بیماری، ملزم به اتخاذ تصمیماتی در راستای مقابله با اوضاع جدید شدند.
از آنجایی که این ویروس همچنان زنده مانده است و روزانه در بین انسان‌ها منتقل می‌شود و از طرفی تمامی شهروندان هر جامعه‌ای ملزم به رعایت دستورات پزشکی هستند تا از چرخه انتقال آن جلوگیری کنند بحث مسئولیت‌های حقوقی افراد هم به میان می‌آید.
ما در این مطلب مجازات انتقال‌دهندگان ویروس کرونا را برای شما توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.
چرا مجازات؟
پس از درخواست‌های نهادهای مسئول و سازمان‌های مردم‌نهاد مبنی بر رعایت اصول اولیه بهداشتی و خودمراقبتی، بسیاری از افراد بنا به دلایل و توجیهاتشان همچنان در محیط‌های عمومی یا محافل خصوصی بدون رعایت موارد بهداشتی و توصیه‌های پزشکی حاضر می‌شوند و یا بسیار دیده شده که مبتلایان دست به پنهان کاری بیماری خود یا نزدیکان‌شان می‌زنند و با آگاهی بر ابتلاء خویش به ویروس کرونا از انتقال و سرایت آن، در محیط‌های عمومی یا خصوصی سر باز می‌زنند. این طرز برخورد از لحاظ حقوقی نیز جرم تلقی شده و برابر قانون قابل مجازات است که در ادامه توضیح می‌دهیم.
مجازات انتقال دهندگان ویروس کرونا چیست؟
جرم طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» و برای مجازات افرادی که مرتکب جرم شده‌اند باید شرایطی از جمله رابطه علیت، قابلیت انتساب، عقل، بلوغ، اختیار و قصد (در جرایم عمدی) محرز شود. بنابراین چنانچه شخصی با علم به موضوع جرم و داشتن قصد مجرمانه و یا بر اثر تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم رعایت مقامات دولتی و … ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی را رعایت ننماید، مرتکب جرم شده و قوانین جزایی در مورد وی اعمال می‌شود.
بنابراین اگر شخصی که ابتلای آن به ویروس کرونا اثبات شده است و ملزم و موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه خانگی می‌باشد ولی خلاف آن را انجام بدهد و در محیط‌های عمومی و خصوصی حاضر شود، عامل شیوع ویروس کرونا و انتقال آن به دیگران شده و به همین خاطر مجرم تلقی می‌شود.
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی، یکی از قوانین معتبر و قابل استنادی است که در نظام عدالت کیفری ایران در راستای برخورد کیفری با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی قابل استناد است. برابر مفاد ماده ۹ این قانون« هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلاکننده (انتقال دهنده ویروس) به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود»
همچنین طبق ماده ۲۲ این قانون : «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیردار می‌شوند، به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.»
طبق این ماده، دو رفتار کلی جرم‌انگاری شده است که عبارتند از ۱-کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند و ۲-کسانی که در اثر غفلت، باعث انتشار بیماری کرونا می‌شوند و هر دوی این رفتار‌ها، در خصوص ناقضان پروتکل‌های بهداشتی و مقررات مربوط به کرونا قابل استناد است.
رفتار مجرمانه قسمت اول و دوم ماده ۲۲ شامل هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا می‌شود و نیز شامل هر شخصی می‌شود که باعث انتشار بیماری کرونا شده است؛ خواه عمد و خواه غیرعمد؛ خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل.
نتیجه‌گیری
توضیح دادیم که انتقال دهندگان ویروس کرونا تحت شرایطی قابل مجازات هستند. عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، عدم خودقرنطینگی در افراد مشکوک به ابتلا، عدم رعایت فاصله اجتماعی، عدم استفاده از ماسک، برگزاری مجالس و تجمعات و…، چنانچه حتی ناخواسته نیز موجب ابتلای فردی دیگر به کرونا شود، مرتکب را مستحق مجازات قانونی مذکور در موادی که توضیح دادیم می‌کند. بدیهی است در ﺻﻮرتی که اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ، ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ شود، مسبب به ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶۱۶ بخش تعزیرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
پس لازم است افراد با آگاهی بالا در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت بهداشتی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد اقدام نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند، در غیر این صورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص خاطی و مقصر، مسئولیت قانونی متوجه شخص سهل انگار می‌باشد.
